Overblog
Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
1 juillet 2007 7 01 /07 /juillet /2007 12:36

imagesil.jpg

معاني القرآن ج: 2 ص: 23

وقوله عز وجل   للرجال نصيب   مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون يروى أنهم كانوا لا يورثون النساء وقالوا لا يرث الا من طاعن بالرمح وقاتل بالسيف فأنزل الله وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا

تفسير النسفي ج: 1 ص: 205

 للرجال نصيب   مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون هم المتوارثون

النساء 711    من ذوى القرابات دون غيرهم مما قل منه أو كثر بدل مما ترك بتكرير العامل والضمير فى منه يعود إلى ما ترك نصيبا رنصب على الاختصاص بمعنى اعنى نصيبا مفروضا مقطوعا لابد لهم من يحوزه روى أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحة وثلاث بنات فزوى ابنا عمه ميراثه عنهن وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال ويقولون لا يرث الامن طاعن بالرماح وحاز الغنيمة فجاءت أم كحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت فقال ارجعى حتى أنظر ما يحدث الله فنزلت الآية فبعث اليهما لا تفرقا من مال أوس شيئا فإن الله تعالى قد جعل لهن نصيبا ولم يبين حتى يبين فنزلت يوصيكم الله فأعطى أم كحة الثمن والبنات الثلثين والباقى ابنى العم و إذا حضرا القسمة أى قسمة التركة أولوا القربى ممن لا يرث واليتامى والمساكين من الأجانب فارزقوهم فاعطوهم رمنه مما ترك الوالدان والأقربون وهو أمر ندب وهو باق لم ينسخ وقيل كان واجبا فى الابتداء ثم نسخ بآية الميراث وقولوا لهم قولا معروفا عذرا جميلا وعدة حسنة وقيل القول المعروف أن يقولوا لهم حذوا بارك الله عليكم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا المراد بهم الأوصاء أمروا بأن يشخوا الله فيخافوا على من فى حجورهم من اليتامى فيشفقوا عليهم خوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافا و أن يقدروا ذلك فى أنفسهم ويصوروه حتى لا يجسروا على خلاف الشفقة والرحمة ولو مع ما فى حيزه صله للذين أى وليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافا وذلك عند احتضارهم خافوا عليهم الضياع بعدهم الذهاب كافلهم وجواب لو خافوا والقول السديد من الأوصياء أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم بالأدب الحسن والترحيب ويدعوهم بيا بنى ويا ولدى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ظالمين فهو مصدر فى موضع الحال إنما يأكلون فى بطونهم ملء بطونهم نارا أى يأكلون ما يجر إلى النار فكأنه نار روى أنه يبعث آكل مال اليتامى يوم القيامة والدخان يخرج من قبره ومن فيه وأذنيه فيعرف الناس أنه كان يأكل مال اليتيم فى الدنيا وسيصلون شامى و أبو بكر أى سيدخلون سعيرا نارا من النيران مبهمة الوصف.

الكافي ج: 1 ص: 555

لا يرث احد من ليس على دينه وملته بنسب ولا غيره ولا يجب الميراث الا بأحد ثلاثة أوجه نسب ثابت معلوم أو ولاء صحيح وهو كالنسب ثم عدم النسب أو نكاح صحيح ويجب باستحقاق الاب الولد من بالحق الحلال وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه الحد وأقرا عليه ثبت في الميراث وليس كل ذي نسب يرث برحمه وانما يرث من ذوي الارحام من فرض الله عز وجل له الميراث في كتابه او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يأتي ذكره ملخصا في كتاب الفرائض ان شاء الله ومن اوجب الله له من المسلمين ميراثا من ذوي رحمه فإنما ذلك اذا كان مسلما حرا ولم يكن قاتلا عمدا لأن العبوديه والكفر وقتل العمد موانع من الميراث بلا اختلاف وميراث المرتد لجماعة المسلمين اذا قتل على ردته لأنه كافر ولا عهد له فما له فيء ولا يرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما ولا يتوارث أهل ملتين شتى لا يرث زفر نصرانيا ولا مجوسيا ولا يرثانه وكذلك كل ملتين ودينين مختلفين لا يتوارثا وميراث المنبوذ لجماعة المسلمين لا لملتقطه ومن اسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه وتوأما الملاعنه يتوارثان بالاب والام وتوأما الزانيه يتوارثان بالام فقط واختلف عن مالك واصحابه في توأمي المغتصبه على قولين احدهما أنها كالزانيه والآخر انهما لسقوط الحد عن الام وانقطاع نسب الاب كالملاعنه وروى ابو زيد عن ابن القاسم عن ابن السمح عن مالك في المغتصبة تلد توأمين أنهما يتوارثان بالاب وابن الملاعنة لايرثه ابوه ولا احد بسبب ابيه وانما ترثه امه واخوته لامه وما فضل عنهم فلبيت مال المسلمين الا ان تكون أمه مولاة قوم فيكونون عصبة لأن مواليه يرثونه بالولاء بالتعصب فإن لم يكن لابن الملاعنة أخ أو أخوة من أم يرثون مع أمهم فرائضهم لم تكن أمه ولا عصبتها عصبة له ولا يرد على أمه ولا على اخوته شيء وما فضل عن امه أو عن امه واخوته فلبيت المال ولو ترك ابن الملاعنة ابنا واما كان لأمه السدس وما بقي للابن ولو ترك ابنة وأما كان للابنة النصف ولأمه السدس وما بقي فلموالي أمه ان كانت مولاة والا فلجماعة المسلمين وان ترك ابنة وامه واخاه لأمه كان لأمه السدس ولابنته النصف ولم يكن لأخيه لأمه شيء لأن الأخ للأم لا يرث شيئا مع أحد من البنين وسواء كانا توأمين توأمين ولو ترك أمه وأخاه كان للام الثلث وللاخ السدس وما بقي فحيث ذكرنا من موالي أمه أو بيت المال ولو ترك أخوة أو أخوات لأمه وأمه كان لأمه السدس ولاخوته أو أخواته الثلث أخوين كانوا أو أختين أو أكثر من ذلك وما فضل فلموالي أمه أو لبيت المال وولد الزنا ترثه أمه واخوته لأمه كذلك أيضا وكذلك لا يتوارث أحد بولادة الأعاجم لا باقرارهم ولا بشهادة بعضهم لبعض ولا بما يحرمون من نكاحهم لأن حقيقة أمرهم تخفى إلا أن يكونوا أهل حصن أسلموا طوعا قسر فإن هؤلاء يتوارثون باقرار بعضهم لبعض وتقبل شهادة عدولهم بعضهم لبعض هذا تحصيل مذهب مالك وقد قيل عنه انه ان ثبتت ولادتهم بأرض الشرك ولم يكونوا في ملك أحد توارثوا بتلك الشهادة قليلا كانوا أو كثيرا وقال ابن القاسم عن مالك إنما تفسير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يتوارث أحد بولادة الأعاجم في الدعوى خاصة وأما ان ثبت ذلك بعدول المسلمين توارثوا قال عبدالملك كان ابي ومالك والمغيرة وابن دينار يقولون بقول ابن هرمز ثم رجع مالك عن ذلك قبل موته بيسير فقال بقول ابن شهاب انهم يتوارثون بولادة الأعاجم إذا ثبت ذلك بعدول المسلمين ومن ولد فى دار الإسلام توارثوا بولادتهم في دار الإسلام إن كانوا أحرارا ومن جاءت من السبي حاملا فوضعت بولد فهو يرثها وترثه ومن فقد فلم يعلم خبره عمر سبعين سنة وقبل ثمانين سنة وقيل تسعين سنة بما مضى من عمره ثم كان ماله لورثته ومن مات منهم قبل تعميره فلا شيء له من ميراثه ومن مات من أقارب المفقود وله مال وقف ماله المفقود حتى تعلم حياته فيكون المال له أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته مسند أبي عوانة  1 ج: 3 ص: 436

   5595 حدثنا يونس قثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب ح      وحدثنا الصغاني عن أبي عاصم عن ابن جريج كليهما عن ابن شهاب بمثله     5596 حدثنا محمد بن إسحاق وحمدان السلمي قالا ثنا عبد الرزاق قال أنبا معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غداً وذلك في حجته      قال وهل ترك لنا عقيل منزلاً فقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ثم قال نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة يعني المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريشـاً على بني هاشم أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم قال الزهري الخيف الوادي     5597 حدثنا محمد بن علي النجار قثنا عبد الرزاق عن معمر والأوزاعي عن الزهري بمثله  .

الأدلة الرضية ج: 1 ص: 323

ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها

 والعكس ولا يرث المولود إلا إذا استهل وميراث العتيق لمعتقه لبعض بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ويحرم بيع الولاء وهبته ولا توارث بين أهل ملتين ولا يرث القاتل من المقتول.

المحلى ج: 9 ص: 252

  كتاب المواريث    يخرج من رأس المال دين الغرماء فإن فضل منه شيء كفن منه الميت وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم لما قد ذكرنا في كتاب الجنائز من ديواننا هذا      وعمدة ذلك قوله تعالى من بعد           دين النساء      وأن مصعب بن عمير رضي الله عنه لم يوجد له إلا ثوب واحد فكفن فيه ولأن تكليف الغرماء خاصة أن يكون الكفن ناقصا من حقوقهم ظلم لهم وهذا واجب على كل من حضر من المسلمين والغرماء من جملتهم     1708   مسألة فإن فضلت فضلت من المال كانت الوصية في الثلث فما دونه    يتجاوز بها الثلث على ما نذكر في كتاب الوصايا من ديواننا هذا إن شاء الله عز وجل وكان للورثة ما بقي لقول الله تعالى من بعد           دين النساء     1709   مسألة ولا يرث من الرجال إلا الأب يروي أبو الأب وأبو الجد  المذكور وهكذا ما وجد ولا يرث مع الأب جد ولا مع الجد أبو جد ولا مع أبي الجد جد جد ولا يرث جد من قبل الأم ولا جد من قبل جدة ولا الأخ الشقيق أو للأب فقط أو للأم فقط وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب ولا يرث ابن أخ لأم والابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ما وجد والعم شقيق الأب وأخو الأب لأبيه ولا يرث أخو الأب لأمه وابن العم الشقيق وابن العم أخو الأب لأبيه وعم الأب الشقيق أو الأب وهكذا ما علا وأبناؤهم الذكور والزوج والمعتق ومعتق المعتق وهكذا ما علا لا يرث من من ذكرنا ولا خلاف في أن هؤلاء يرثون ولا يرث من النساء إلا الأم والجدة والابنة وابنة الابن وابنة ابن الابن وهكذا ما وجدت ولا ترث ابنة ابنة ولا ابن ابنة والأخت الشقيقة أو للأب أو للأم والزوجة والمعتقة ومعتقة المعتقة وهكذا ما علا ولا يرث ابن أخت ولا بنت أخت ولا ابنة أخ ولا ابنة عم ولا عمة ولا خالة ولا خال ولا جد لأم ولا ابنة ابنة ولا ابن ابنة ولا بنت أخ لأم ولا ابن أخ لأم ولا خلاف في أن من ذكرنا لا يرث ولا يرث مع الأب جد ولا ترث مع الأم جدة ولا يرث أخ ولا أخت مع ابن ذكر ولا مع أب ولا يرث ابن أخ مع أخ شقيق أو لأب ولا يرث أخ لأم مع أب ولا مع ابن ولا مع ابنة ولا مع جد ولا يرث عم مع أب ولا مع جد ولا مع أخ شقيق أو لأب ولا مع ابن أخ شقيق أو لأب وإن سفل      برهان هذا كله نصوص القرآن وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رويناه من طريق وهيب عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر      وكل من ذكرنا أيضا فلا اختلاف فيه أصلا وأخرنا الذي فيه اختلاف لنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في أبوابه     1710   مسألة أول ما يخرج مما تركه الميت إن ترك شيئا من المال    ديون الله تعالى إن كان عليه منها شيء كالحج والزكاة والكفارات ونحو ذلك ثم إن بقي شيء أخرج منه ديون الغرماء إن كان عليه دين فإن فضل شيء كفن منه الميت وإن لم يفضل منه شيء كان كفنه على من حضر من الغرماء أو غيرهم فإن فضل بعد الكفن شيء نفذت وصية الميت في ثلث ما بقي ويكون للورثة ما بقي بعد الوصية      برهان ذلك قول الله تعالى في آيات المواريث من بعد           دين النساء     وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدين الله أحق أن يقضى أقضوا الله فهو أحق بالوفاء وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في كتاب الصيام والزكاة والحجمن ديواننا هذا فأغنى عن إعادته فالآية تعم ديون الله تعالى وديون الخلق والسنن الثابتة بينت أن دين الله تعالى مقدم على ديون الخلق وأما الكفن فقد ذكرناه في كتاب الجنائزوصح أن حمزة والمصعب بن عمير رضي الله عنهما لم يوجد لهما شيء إلا شملة شملة فكفنا فيهما وقال قوم الكفن مقدم على الديون      قال أبو محمد وهذا خطأ لأن النص جاء بتقديم الدين كما تلونا فإذ قد صار المال كله للغرماء بنص القرآن فمن الظلم أن يخص الغرماء بإخراج الكفن من مالهم دون مال سائر من حضر إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا نظر ولا احتياط لكن حكمه أنه لم يترك شيئا أصلا ومن لم يترك شيئا فكفنه على كل من حضر من المسلمين لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولى كفن أخيه أن يحسنه فصار إحسان الكفن فرضا على كل من حضر الميت فهذا عموم للغرماء وغيرهم ممن حضر      ولا خلاف في أن الوصية لا تنفذ إلا بعد انتصاف الغرماء لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام فمال الميت قد صار في حقوق الله تعالى أو للغرماء بموته كله أو بعضه فحرام عليه الحكم في مال غيره وإنما ينفذ حكمه في ماله الذي يتخلف فصح بهذا أن الوصية فيما يبقى بعد الدين     1711   مسألة ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من أختين    أيضا ولم يترك ولدا ولا أخا شقيقا ولا لأب ولا من يحطهن مما نذكر فلهما ثلثا ما ترك أو لهن على السواء      وكذلك من ترك ابنتين فصاعدا ولم يترك ولدا ذكرا ولا من يحطهن فلهما أولهن ثلثا ما ترك أيضا برهان ذلك قول الله عز وجل إن امرؤ           مما ترك النساء      ومن طريق أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري نا خالد بن الحارث هو الهجيمي نا هشام هو الدستوائي نا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصى لأخواتي بالثلثين ثم خرج وتركني ثم رجع إلي فقال إني لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين .

المحرر في الفقه ج: 1 ص: 410

 باب ميراث الغرقى والهدمى      إذا مات متوارثان معا وعلم الورثة ذلك لم يتوارثوا وإن جهلوا كيف ماتا أو تحققوا السابق وجهلوا عينه ورث كل واحدا منهما من صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه عن الميت معه فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر من تركته ثم يقسم إرثه منها على ورثته الأحياء ثم يصنع وصله وتركته كذلك      فلو مات كذلك أخوان أحدهما عتيق زيد والآخر عتيق عمرو صار مال كل واحد منهما لمعتق الآخر ولو علموا السابق ثم نسوه فالحكم كما لو جهلوه أولا      وقال القاضي في خلافه لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة وإن ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة أو تعارضت بذلك البينة تحالف ورثتهما لإسقاط الدعوى ولم يتوارثا نص عليه في أمرأة وابنها ماتا فقال زوجها ماتت فورثناها ثم مات ابني فورثته وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثناها حلف كل واحد منهما لإبطال دعوى صاحبه وكانت تركة الابن لأبيه وتركة المرأة لأخيها وزوجها نصفين      وقال ابن أبي موسى يعين السابق بالقرعة      وقال أبو الخطاب وغيره يتوارثان كما لو جهل الورثة حالهما      وخرجوا على المنصوص امتناع الإرث مع الجهل والصحيح التفرقة كما اختاره الخرقي     ولو عين الورثة وقت موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده ورث من شك في وقت موته من الآخر إذ الأصل بقاؤه وقيل لا توارث بينهما بحال وهو متعذر

 باب ميراث المطلقة      من أبان زوجته مرض الموت المخوف قطع التوارث بينهما فأما طلاقه الرجعي فلا يقطعه مالم تنقض عدتها      وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها كمن طلقها الثلاث ابتداء أو طلقة بعوض من أجنبي أو علق الثلاث على فعل لا بد لها منه كصلاة الفرض وكلام أبيها ففعلته أو وطىء حماته أو قال للذمية إذا أسلمت أو للأمة إذا اعتقت فأنت طالق ثلاثا أو علم أن سيد الأمة قال لها أنت حرة غدا فأبانها اليوم أو علقه في الصحة على مرضه أو على فعل نفسه فعله في المرض أو على تركه كقوله لأتزوجن عليك فلم يفعل حتى مات أو وكل في صحته من يطلق متى شاء فطلق في مرضه ورثته ما دامت في العدة رواية واحدة ولم يرثها فإن انقضت العدة أو كان الطلاق قبل الدخول لم ترثه وعنه ترثه مالم تتزوج      فعلى هذا إن تزوج أربعا سواها ثم مات فميراث الزوجية بين الخمس وعنه وهو الأصح أن ربعه للمبتوتة وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد وإلا فللثلاث السوابق للعقد      ولو كان مكان المبتوتة أربع ففرض الزوجية للتمان على الأول وللمطلقات فقط على الثاني فإن ماتت إحدى المطلقات أو تزوجت فقسطها للموجودات إن تزوجهن في عقد وإلا قدمت السابقة إلى أن يكمل بالمطلقات أربع     وكذلك حكم من تزوج أربعا بعد أربع وقال أخبرنني بانقضاء عدتهن فكذبنه ومكناه من التزوج أو من لم يتهم في المبتوتة لقصد الحرمان كمريض طلقها بائنا بسؤالها أو ابتداء فارتدت ثم عادت فأسلمت أو علقه بفعل لها منه بد ففعلته أو أبان منجزا من لا ترث كالذمية والأمة فعتقت وأسلمت أو علقه بمجيء الغد فعتقت وأسلمت قبله أو علقه في الصحة على شرط ليس من صنعه ولا صنعها أو من صنعها ولها منه بد فوطىء في المرض أو وطىء المريض المجنون أم زوجته فهو كطلاق الصحيح وعنه كالمريض المتهم      ولو علقه في الصحة على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في المرض أو قذفها في الصحة وبانت منه باللعان في المرض ففيه روايتان      أصحهما أنه كابتداء الإبانة في المرض      وإذا فعلت المريضة ما يقطع نكاحها لم ينقطع إرث زوجها في العدة وفيما بعدها وجهان إلا إذا لم يتهم به كفسخ المعتقة تحت عبد فينقطع على الأصح كإبانة المسلم للكافرة      ومن أكره زوجة أبيه أو جده المريض وهو له وارث على ما يفسخ نكاحها لم يقطع إرثها إلا أن يكون له امرأة ترث سواها وسواء تم إرثه أو انقطع لتجدد قتل أو حجب ونحوه وإن طاوعته لم ترث على الأصح      ومن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد أو منقطع قطعا يمنع الإرث ولم تعلم عينها أخرج الوارثان بالقرعة      ومن ادعت عليه زوجته طلاقا يقطع الإرث فجحد لم ترثه إن مات إذا كانت مقيمة على قولها   باب موانع الإرث من قتل ينوي واختلاف دين      القاتل عمدا أو خطأ بمباشرة أو سبب لا يرث من قتله قتلا مضمونا بقود أو دية أو كفارة     فأما مالا يضمنه كالقتل قودا أو حدا أو دفعا عن النفس أو قتل العادل الباغي أو الباغي العادل على الأصح فلا يمنعه الإرث وعنه يمنع الباغي دون غيره وعنه يمنع فلا يرث قاتل بحال

    ولا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما إلا بالولاء وعنه لا يتوارثان به أيضا فإن أسلم الكافر قبل القسمة لميراث المسلم ورث منه وعنه لا يرث كالرقيق يعتق قبل القسمة      ويرث الكفار بعضهم بعضا وإن اختلفت مللهم وعنه أن اليهود ملة والنصرانية ملة وسائر الكفر ملة وأن كل ملة لا ترث الأخرى      ويتوارث الذمي والمستأمن والمستأمن والحربي وكذلك الذمي والحربي نص عليه وقال أكثر أصحابنا لا يتوارثان      والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يسلم قبل قسمة الميراث ففيه الروايتان فإن مات أو قتل على ردته فماله فيء وعنه لورثته من المسلمين وعنه لورثته من أهل دينه الذي اختاره      والرقيق لا يورث وإن قلنا يملك بل ماله لسيده ولا يرث أحدا بحال وقيل في المكاتب خاصة يموت له عتيق ثم يؤدي فيعتق إنه يأخذ إرثه بالولاء      والمعتق بعضه يورث عنه ما ملكه بجزء حريته ويرث ويحجب بقدر ما فيه منها      فإذا كانت بنت نصفها حر مع أم وعم أخذت بنصف الحرية نصف النصف وحجبت به الأم عن نصف السدس فيبقى لها الربع ويبقى للعم سهمان من أربعة      فإن كان مكانها ابن فقيل له نصف المال وقيل نصف الباقي بعد ربع الأم وهو اختيار أبي بكر وفيه بعد وقيل ينظر ما تستحقه بكمال الحرية مع ذي الفرض وهو هنا خمسة أسداس المال فتعطى نصفه وهو الأصح     وكذلك الخلاف في كل عصبة نصفه حر مع فروض ينقص به فإن لم ينقص به كجدة وعم مع ابن نصفه حر فعلى الأول له نصف المال وعلى الآخرين له نصف الباقي بعد الفرض وهو أصح

 

الروض المربع ج: 3 ص: 45

باب ميراث أهل الملل جمع ملة بكسر الميم وهي الدين والشريعة من   موانع الإرث  اختلاف الدين ف فلا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني وإلا إذا أسلم كافر قبل قسم ميراث مورثه المسلم فيرث ولا يرث الكافر المسلم إلا بالولاء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر متفق عليه وخص بالولاء فيرث به لأنه شعبة من الرق و اختلاف الدارين ليس بمانع ف يتوارث الحربي والذمي والمستأمن إذا اتحدت أديانهم لعموم النصوص وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى والمرتد لايرث أحدا من المسلمين ولا من الكفار لأنه لا يقر على ما هو عليه فلم يثبت له حكم دين من الأديان وإن مات المرتد على ردته فماله فيء لأنه لا يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه ويرث المجوس بقرابتين محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم فلو خلف أمه وهي أخته بأن وطئ أبوه ابنته فولدت هذا الميت ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه اليسرى نكاح أو تسر ويثبت النسب ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم كأمه وبنته وبنت أخيه ولا إرث بعقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم كمطلقته ثلاثا وأم زوجته وأخته من الرضاع.

  الإقناع للشربيني ج: 2 ص: 382

  موانع الإرث  والموانع أيضا أربعة كما قاله ابن الهائم في شرح كفايته الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي      وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه كأخ أقر بابن للميت فيثبت نسب الابن ولا يرث      القول في الوارثون من الرجال والوارثون من جنس الرجال ليدخل فيه الصغير عشرة بطريق الاختصار منهم اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابن الابن وإن سفل بفتح الفاء على الأفصح أي نزل      واثنان من أعلاه و هما الأب يروي أبو الأب وإن علا وأربعة من الحواشي و هم الأخ لأبوين أو من أحدهما وابنه أي ابن الأخ للأبوين أو لأب فقط ليخرج ابن الأخ للأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام وإن تراخيا أي وإن سفل الأخ المذكور وابنه والعم لأبوين أو لأب فقط ليخرج العم للأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام وابنه أي العم المذكور وإن تباعدا أي العم المذكور وابنه      والمعنى أنه لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد كعم أبيه وعم جده إلى حيث ينتهي وكذلك ابنه واثنان بغير النسب و هما الزوج ولو في عدة رجعية والمولى ويطلق على نحو عشرين معنى المراد منها هنا السيد المعتق بكسر التاء والمراد به من صدر منه الإعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق      وطريق البسط هنا يقال الوارثون من الذكور خمسة عشر الأب وأبوه وإن علا والابن وابنه وإن سفل والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم لأبوين والعم لأب وابن العم لأبوين وابن العم لأب والزوج والمعتق      القول في الوارثات من النساء والوارثات من جنس النساء ليدخل فيهن الصغيرة سبع بتقديم السين على الموحدة بطريق الاختصار منهن اثنتان من أسفل النسب وهما البنت وبنت الابن وفي بعض النسخ وإن سفلت وهو في بعض نسخ المحرر أيضا وصوابه وإن سفل بحذف الشاة إذ الفاعل ضمير يعود إليه أي وإن سفل الابن فإن بنته ترث وإثبات الشاة يؤدي إلى دخول بنت بنت الابن في الإرث وهو خطأ تركها وثنتان من أعلى النسب و هما الأم والجدة المدلية بوارث كأم الأب وأم الأم وإن علت فخرج بالمدلية بوارث أم أبي الأم فلا ترث      وواحدة من الحواشي و هي لأبوين أو من أحدهما      وثنتان بغير النسب و هما الزوجة ولو في عدة رجعية و السيدة المعتقة بكسر الشاة وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر      تنبيه الأفصح أن يقال في المرأة زوج والزوجة لغة مرجوحة قال النووي واستعمالها في باب الفرائض متعين ليحصل الفرق بين الزوجين انتهى      و الشافعي رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته المرأة وهو حسن      وطريق البسط هنا أن يقال والوارثات من النساء عشرة الأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علتا والبنت وبنت الابن وإن سفل والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة .     

 

 

Partager cet article

Published by ALMouDariSSe - dans نفائس النصوص
commenter cet article

commentaires

:هـــذا الــفــضاء

  • : ملخصات دروس مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى ثانوي تأهيلي
  • ملخصات دروس مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى ثانوي تأهيلي
  • : تشتمل هذه المدونة على ملخصات الدروس المقررة في مادة التربية الإسلامية لأقسام السنة الأولى ثانوي تأهيلي بالإضافة بالإضافة إلى شروح وتفاسير
  • Contact

بـــــحــــث

مــــوضــــوعـــات