فقه الأسرة: الطلاق، الأحكام و المقاصد

اـ مفهوم الطلاق و أجكامه:

1ـ مفهوم الطلاق: عرفت مدونة قانون الأسرة المغربي الطلاق ، بأنه حل ميثاق الزوجية ، يمارسه الزوج و الزوجة كل بحسب شروطه، تحت مراقبة القضاء.

2ـ أقسام الطلاق و أجكامه:

اـ الطلاق الرجعي : و هو الطلاق الذي يقع في المرة الأولى أو الثانية، بعد زواج تم فيه الزفاف. ويسمى رجعيا لأن الطرفان يمكنهما استئناف الزوجية بعده، دون حاجة لتجديد العقد و ذلك ما لم تنقض مدة محددة تسمى العدة.

ومن الأحكام المتعلقة بهذا النوع :

ـ احتساب العدة : و هي مدة تحدد بحسب حالة المرأة و لا تتجاوز ثلاثة أشهر إلا في حالة الحمل لأن عدة الحامل تنتهي بالوضع.

ـ حق المرأة في الإقامة ببيت الزوجية.

ـ تحمل الرجل النفقة على المرأة.

ـ تبوث حق الإرث للطرفين خلال العدة.

ب ـ الطلاق البائن: و هو الطلاق الذي لا يحق للطرفين استئناف الزوجية بعده إلا بعقد جديد . و هو نوعان:

ـ الطلاق البائن بينونة صغرى: و هو الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته، و الطلاق قبل الزفاف، و طلاق الخلع، و كل طلاق يحكم به القاضي، إلا إذا كانت حيثيته هي الإيلاء أو الإعسار بالنفقة.

ـ الطلاق البائن بينونة كبرى: و قد عرفته مدونة قانون الأسرة، بأنه الطلاق المكمل للثلاث، و يزيل الزوجية حالا و يمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر .

-IIالأهداف من تشريع الطلاق و الآثاره السلبية التي قد تنجم عنه:

1ـ مقاصد الطلاق:

ـ تفادي الأضرار النفسية و الآثار السلوكية السلبية على الزوجين و الأطفال، و التي يمكن أن تحدث نتيجة زواج فاشل.

ـ تسهيل انهاء الزواج إذا كان فيه ضرر لأحد الطرفين، أو إذا أخل أحدهما بواجباته، أو إذا كان بينهما تنافر في الطباع ، يستحيل معه تعايشهما.

2ـ مساوئ الطلاق: إن أهم الآثار السلبية التي قد يخلفها الطلاق إنما تكون ناتجة عن إخلال الابوين بمسؤوليتهما إزاء الأطفال، إذ ان الطلاق لا يسوغ للطرفين التملص من مسؤولياتهما المالية و الأخلاقية كأب و أم اتجاه بناتهم و أبنائهم.